حزب العمال الجزائري يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية




أعلن حزب العمال الاشتراكي نيته مقاطعة الانتخابات التشريعية التي فرضتها السلطات الجزائرية.

وأوضح الحزب المعارض، في بيان له، أنه “بدون بناء توازن سياسي مسبق للقوى داخل المجتمع، فلا مجال لأي وهم فيما يتعلق بإمكانية تحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية عن طريق الانتخابات”.

وسجل أن هذه الانتخابات التشريعية تجري في وقت “يعود فيه الحراك الشعبي إلى الساحة منذ 22 فبراير الماضي، مهما كانت عيوبه وحدوده، واضعا على المحك مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي ومعسكر السلطة وخارطة الطريق الخاصة به”.

وأشار الحزب إلى أن الطعن في شرعية السلطة يتجلى مرة أخرى من خلال المظاهرات الشعبية الكبرى في عدة مدن عبر البلاد، مؤكدا أنه “كما كان الحال في انتخابات سنة 2002، التي جرت في اليوم الموالي للانتفاضة الشعبية +الربيع الأسود+ لعام 2001 ، لا يتردد حزبنا ولو لثانية واحدة في الإعراب عن رفضه لمسرحية الانتخابات التشريعية”.

ويرى الحزب أن هذه الانتخابات التشريعية تفتقد، أكثر من الاستشارات السابقة، لمسوغ ديمقراطي بسبب حجم القمع وانتهاكا الحريات، معتبرا أن إشارات التهدئة المزعومة التي اقتصرت على “الإفراج” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما قوضتها الاعتقالات الجديدة ومضايقات الشرطة والقضاء للنشطاء والصحفيين والمتظاهرين العاديين.

والأدهى من ذلك، يضيف الحزب، أن حالات التعذيب والاغتصاب من قبل الأجهزة الأمنية يتم إدانتها علنا من قبل معتقلين سابقين، موضحا أن الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية وحرية التعبير والتظاهر والرأي والتنظيم والإضراب يتم التضييق عليها يوميا.

وأكد حزب العمال الاشتراكي أن وسائل الإعلام العمومية لا تزال توصد الباب أمام أي انتقاد للنظام ، كما أن برامجها لا تزال حكرا على ممثلي النظام ومن يدينون له بالولاء.

أما قانون الانتخاب الذي أقره نفس البرلمان المنحل، والذي تعتبره الحكومة نفسها فاسدا وغير شرعي، فإنه يشكل، وفقا للحزب، عقبة أخرى أمام إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.

وقدم الحزب مثلا بنظام الاقتراع “الذي يهدف عمدا إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال الاختيار بين المرشحين من نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية”.

لذلك، يتساءل الحزب، “ألا يمكن التشكيك في المساواة المزعوم بين الرجل والمرأة؟ وفيما يتعلق بالتمويل العمومي للمرشحين على حساب الآخرين ، والذي يشرعن بحكم الأمر الواقع عدم تكافؤ الفرص، أليس الأمر مجرد ذريعة تتيح تمويل أغلبية برلمانية محتملة ؟”.

ويرى حزب العمال الاشتراكي أن هذه القوانين التشريعية ماهي إلا مناورة تهدف ،كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي جرت في دجنبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نونبر 2020، إلى “مأسسة” استمرارية النظام.

The post حزب العمال الجزائري يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية appeared first on Banassa.


إيداع 24 متظاهرا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجزائر




تم إيداع 24 متظاهرا اعتقلوا خلال مسيرة يوم السبت الماضي، قيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك حسب اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن عشرة منهم تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أن جميع الأشخاص المعتقلين السبت الماضي، مثلوا أمس الاثنين أمام قاضي التحقيق وتم إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. ومثل المتظاهرون الأربعة عشر الآخرون أمام محكمة سيدي امحمد قبل أن يلقوا نفس المصير.

وذكرت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين أن المتظاهرين يتابعون بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية، والتجمهر غير المسلح، والتحريض على التجمهر غير المسلح”.

وقد أثار قرار اعتقال المتظاهرين، الذين تم توقيفهم خلال مسيرات السبت الماضي، احتجاج نشطاء الحراك الذين نظموا تجمعات أمام المحكمتين المعنيتين بالجزائر العاصمة خلال تقديم المتظاهرين المعتقلين.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طالبت، في 5 مارس الماضي، السلطات الجزائرية بالوقف الفوري للعنف اتجاه المتظاهرين السلميين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية.

وأكدت أنه “يتعين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين أو المعتقلين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك” و”إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.

The post إيداع 24 متظاهرا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجزائر appeared first on Banassa.


اتهامات باغتصاب قاصر في مركز شرطة بالجزائر




دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات قاصر قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة في الجزائر العاصمة.

The post اتهامات باغتصاب قاصر في مركز شرطة بالجزائر appeared first on Banassa.


إيطاليا تقرر فرض إغلاق مشدد بمناسبة عيد الفصح




تفرض إيطاليا إغلاقا صارما في جميع مناطق البلاد لمدة 3 أيام، بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح وفي محاولة لمنع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع مناطق البلاد ضمن قائمة “المنطقة الحمراء”، وتفرض فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

The post إيطاليا تقرر فرض إغلاق مشدد بمناسبة عيد الفصح appeared first on Banassa.