المغرب-صربيا: قطاعات واعدة من أجل شراكة تحقق منفعة متبادلة




يتجه المغرب وصربيا، اللذان تربطهما علاقات سياسية ودبلوماسية متميزة، نحو إقامة شراكة استراتيجية تحقق منفعة متبادلة تشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الاحتفال بالذكرى ال 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن بلاده والمملكة يربطهما التاريخ وعلاقات سياسية ممتازة، مشيرا إلى أن هذا التميز ينبغي أن ينعكس على التعاون الاقتصادي.

وقال سيلاكوفيتش في حوار خص به قناة الأخبار المغربية (M24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هناك قضايا ملموسة نحن بحاجة إلى الاشتغال عليها أكثر”، وذلك من أجل تحديد القطاعات على نحو أفضل، ومن ثم إرساء أسس “تعاون حقيقي ودائم”.

واعتبر الوزير الصربي أن من بين القطاعات ذات المؤهلات القوية، والتي تتوفر فيها صربيا على الخبرة والتجربة هناك التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الصربي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى التي يقوم بها إلى بلد عربي وإفريقي منذ تعيينه في هذا المنصب، أنه بإمكان البلدين إدخال هذه التكنولوجيات الحديثة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الفلاحة وصناعة الأدوية.

وذكر سيلاكوفيتش في هذا الإطار بالتوقيع بالرباط على ثلاث اتفاقيات شراكة في مختلف المجالات، والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والتجارب.

ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الصربية في السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار الوزير الصربي إلى أن هناك قطاعا آخر يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويتعلق الامر بقطاع السياحة، داعيا إلى المزيد من التقارب بين الثقافتين والحضارتين.

كما دعا في هذا الاطار إلى استئناف الرحلات المباشرة بين بلغراد والرباط أو مع الدار البيضاء ومراكش لإتاحة تبادل الزيارات بين المواطنين في البلدين.

وفي معرض تطرقه للتعاون في قطاعي التعليم والبحث العلمي، أكد وزير الشؤون الخارجية الصربي أنه يتعين على مسؤولي الجامعات في البلدين تنظيم لقاءات فيما بينهم وكذلك الشأن بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحديد مجالات للتعاون على نحو أكثر دقة، معتبرا أن التعاون يتعين أن يكون محددا ومشروطا بتحقيق نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الصربي إلى أنه يتعين العمل وفق المقاربة نفسها في مجال التعاون الثقافي، داعيا إلى تنظيم معارض للفنانين المغاربة ونظرائهم الصرب، بهدف تعزيز تعاون حقيقي بين المتدخلين.


مع اقتراب الانتخابات في المغرب.. جدل بشأن “الإحسان السياسي”




يعتبر شهر رمضان فرصة لنشر قيم البر والإحسان وتقديم المساعدات والهبات، فيما يمثل هذا الشهر أيضا حسب المتابعين للشأن السياسي، فرصة سانحة لسماسرة الانتخابات من أجل استمالة الأصوات الانتخابية، من خلف ستار العمل التضامني.

وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في المغرب، طفا مجددا إلى السطح النقاش حول لجوء بعض الأحزاب السياسية لطرق ملتوية، من أجل استمالة أصوات الناخبين والتأثير على اختياراتهم.

وتوجه أصابع الاتهام إلى بعض الأحزاب السياسية أو الوجوه المستقلة ممن ترغب في الحصول على مقعد في البرلمان أو في أحد المجالس المحلية، بتسييس العمل الاجتماعي، من خلال استغلال العمل الخيري وتوظيفه لخدمة أغراض سياسية.

وكانت السلطات المغربية، قد منعت خلال آخر انتخابات تشريعية نظمت سنة 2016، النشاطات الخيرية التي تقوم بها جمعيات مدنية خلال شهر رمضان، في محاولة لمنع استغلال بعض الأحزاب السياسية لهذا الشهر الفضيل للترويج الانتخابي، في شكل حملات سابقة لأوانها.

“الإحسان السياسي”

وعبرت 3 أحزاب معارضة، هي “التقدم والاشتراكية”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، عن رفضها لظاهرة توظيف العمل التضامني والخيري لمآرب سياسة.

كما شددت هذه الأحزاب في بيان مشترك، على أن “هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على الاستغلال غير المشروع للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين، تستوجب تدخل السلطات المعنية من أجل ردع وإيقاف تلك الأحزاب”، مؤكدة رفضها لاستمالة أصوات الناخبين “بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.

وقد تعرض حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في الائتلاف الحكومي، مؤخرا إلى موجة انتقادات من طرف أحزاب أخرى، اتهمته بتوظيف العمل الخيري خلال شهر رمضان في السياسة، عبر جمعية “جود” المحسوبة على الحزب.

من جانبها، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي الجهات المعنية، بفتح تحقيق في الموضوع من أجل وضع حد لهذه الممارسات، التي تتعارض مع كل القوانين.

ولوحت الفيدرالية في بيان لها، بخوض كل الأشكال الاحتجاجية “لفضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة العملية الانتخابية” في المغرب.

تشويه المسار الانتخابي

واستنكرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، المنضوي في تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، ما وصفته بـ”الحملات الانتخابية السابقة لأوانها والاستغلال البشري للأوضاع الاجتماعية للفئات المعوزة داخل المجتمع، لخدمة أغراض سياسية”.

وفي حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، دعت منيب إلى ضرورة تدخل السلطات لمحاربة مثل الممارسات غير المقبولة، باعتبار أن “تقليص الفوارق الاجتماعية وخلق فرص شغل وإرساء جهوية متضامنة، هو من اختصاص الدولة”.

وقالت المتحدثة، إن بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي، “تلجأ إلى الاستثمار في توزيع المساعدات والإعانات، مما يعود عليها بحصد الأصوات”.

وحملت رئيسة الحزب الاشتراكي، المسؤولية إلى الأحزاب السياسية في انتشار هذه الظاهرة، متهمة إياهم بـ”الانتهازية واستغلال العمل الإحساني، بدل القيام بالدور المنوط بها في تأطير المواطنات والمواطنين، وحثهم على المشاركة في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.

وترى منيب أن استمرار التغاضي عن هذه الممارسات، “يعد من بين الأسباب التي تدفع المواطنين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، وأحد العوامل المساهمة في إفساد العملية الانتخابية بالمغرب”.

كما تؤكد أن اقتناع الناخبين بجدية البرامج والمشاريع المجتمعية التي تقدمها الأحزاب أو المرشحين المستقلين، تبقى “المعيار الوحيد” لتحديد مرشحهم الأنسب، دون الحاجة إلى استمالة الأصوات بطرق غير قانونية.

الضرب في قيم الإحسان

وفي رده على الانتقادات التي طالت حزبه، اعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن التعليقات المشككة في عمل مؤسسة جود للتنمية (القريبة من حزبه) “تندرج في إطار أجندة سياسية”.

وقال أخنوش في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “جود تشتغل منذ ما يقارب 5 سنوات، واليوم فقط أصبحت تتعرض للنقد مع اقتراب الانتخابات”، داعيا من يوجه “النقد الممنهج للمؤسسة بالنزول إلى الميدان والمساعدة”.

كما استغرب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، توقيت إثارة هذا الموضوع، لا سيما خلال ما اعتبرها “ظروف بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر”.

كما ندد حزب التجمع الوطني للأحرار، بما وصفه “محاولة أطراف سياسية الضرب في قيم الإحسان والتضامن، عبر الابتزاز والإرهاب الفكري”.

ورفضت مؤسسة “جود للتنمية” بدورها محاولات إقحامها في “صراع سياسي”، وأعلنت سعيها المتواصل ومنذ نشأتها، إلى “مواكبة مئات الجمعيات المحلية”.

ووصفت المؤسسة في بيان، الجدل الدائر حول عملها الخيري بـ”الادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في عمق العمل الاجتماعي والجمعوي”.

وتستعر ظاهرة توظيف المبادرات الخيرية لأهداف سياسية، حسب المتابعين، خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في وثيرة العمل الخيري والتضامني، خاصة خلال هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا.

ويفرض في المغرب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية اتباع مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، عبر تقديم طلب لدى السلطات العمومية، التي ترسله بدورها إلى الأمين العام للحكومة، والذي يعرضه على لجنة خاصة قبل إبداء الرأي فيه ومنح الترخيص بالعمل الخيري.

ويقول المحلل السياسي والخبير في الشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، إن “العمل السياسي المغلف بلباس العمل الخيري، يعد ممارسة غير مقبولة”، معتبرا أنه أصبح “ورقة توظفها قوى التدين السياسي على مدار السنة، مما شجع أحزاب أخرى على السير على منوالها”.

ويضيف لزرق في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “اللجوء إلى أساليب من قبيل توظيف المال واستغلال الفقر والهشاشة، دليل على افتقار تلك الأحزاب لبرامج انتخابية واقعية ومقنعة، وعلى عدم احترامها لمبدأ التنافس السياسي الشريف، الذي يعد ركيزة من ركائز العملية الانتخابية”.

ويلفت المتحدث إلى أن هذه الممارسات تعمل على تحويل الأحزاب إلى “مؤسسات انتخابوية، ينحصر هدفها في استمالة الأصوات بدل تقدم البدائل والحلول، خدمة لمصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد”.

استغلال العوز والحاجة

ويستهدف بعض السياسيين الأحياء الشعبية والفئات المعوزة من أجل حشد الأصوات، حيث يترددون بشكل خاص على مثل هذه المناطق قبيل فترة الانتخابات، للتواصل مع المواطنين والإنصات إلى مشاكلهم ومطالبهم.

فيما يحرص آخرون خلال تلك الفترة، على ارتياد المطاعم الشعبية ومشاركة الأكل مع الفقراء، والتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد لزرق أن بعض السياسيين “يعمدون في الفترة التي تسبق الاقتراع، إلى استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، فيما بات يعرف بالشعبوية، عوضا عن التركيز على جوهر العمل السياسي، المتمثل في تقديم البدائل الواقعية والمشاريع الاجتماعية”.

ويشدد المحلل السياسي، على أن بعض الأحزاب ذهبت إلى حدود “مناقضة مرجعيتها وهويتها، باستغلالها حاجة الناخبين وعدم إلمام البعض منهم بقواعد العمل السياسي لحصد أصواتهم”.

ويشير إلى أن بعض تلك الأحزاب، خاصة ذات المرجعية الدينية، أصبحت “تمتلك خزانا انتخابيا من وراء العمل الإحساني والخيري”.

المصدر: سكاي نيوز


رئيس الحكومة يلتقي قادة أحزاب المعارضة




عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء بالرباط، لقاء مع قادة من أحزاب المعارضة بالبرلمان.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

وقال نبيل بنعبد الله إن اللقاء، الذي انعقد بطلب من الأحزاب الثلاثة، تناول مواضيع تهم الأوضاع العامة الناتجة عن جائحة (كوفيد 19) سواء تعلق الأمر بانعكاساتها الصحية أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وما تضطلع به الحكومة وما تسعى للقيام به في هذا الصدد لمواجهة هذه الآثار.

وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاجتماع كان مناسبة قدمت خلالها هذه الأحزاب وجهة نظرها حول هذه الوضعية.

وتابع قائلا ” بعد ذلك ناقشنا كل الجوانب المرتبطة بالتحضير للانتخابات، منها بعض الإجراءات التي تتطلب تدقيقا من قبيل طريقة التصويت ويوم الاقتراع وتواريخ الانتخابات “، مضيفا أنه تم التطرق أيضا إلى دور الإعلام العمومي في مواكبة هذه المرحلة.

واعتبر بنعبد الله أن ” الساحة أضحت فارغة من أي نقاش سياسي حول البرامج والتصورات والمقترحات التي تحملها مختلف الأحزاب السياسية “.

من جهته، أبرز عبد اللطيف وهبي، أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع أبرزها البرامج والتصورات والمقترحات التي طرحتها الأحزاب السياسية المختلفة.

وتابع أن الاجتماع تطرق أيضا لدور وسائل الإعلام العمومية في إغناء النقاش العام، بالإضافة إلى طريقة وتواريخ الاقتراع المقبل.

ولفت إلى أن قادة أحزاب المعارضة تناولوا مع رئيس الحكومة مسألة تأخر تمويل الأحزاب السياسية قبل أشهر فقط من الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه جرى أيضا مناقشة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـ” كوفيد 19″.


الداخلية ترفض تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين انتهاء الإنتخابات




رفضت وزارة الداخلية، ملتمس تقدم به زعماء أحزاب، بخصوص تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين الانتهاء من فترة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

وكان زعماء أحزاب، ضمنهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدموا بملتمس إلى الجهات الوصية، يقضي بتعليق محاكمات السياسيين والمنتخبين، إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، تجنبا لتصفية حسابات قد تطيح برؤوس انتخابية من مختلف الأحزاب.

ويشار إلى أنه من بين المتابعين في قضايا فساد، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، الذي قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بحر الأسبوع الماضي، تأخير محاكمته، بسبب عدم حضوره لهذه الأخيرة.

ويتابع محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة، والمشاركة في تبديد أموال عامة، حيث تأتي هذه المتابعة، إثر انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليارا، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، التي كان مقررا أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهما صباح الجمعة الماضي.

وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.

ويتعلق الامر وفق الشكاية بصفقات عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:” ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش”.

 


المغرب وصربيا ينخرطان في مسار الشراكة الاستراتيجية




في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الــ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، قام وزير الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، يومي 5 و6 ماي 2021، بزيارة إلى المغرب، حيث كانت هذه الزيارة فرصة لتعميق الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، بالدينامية المثمرة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، فضلا عن التنسيق الممتاز بين المملكة المغربية والجمهورية الصربية داخل أروقة المنظمات الدولية.

ونوه نيكولا سيلاكوفيتش، بالمكانة الرائدة التي أضحى يحتلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، كقطب للاستقرار والازدهار في المنطقة ككل.

كما أشاد المسؤولان المغربي والصربي، بالتدبير النموذجي للبلدين في مكافحة جائحة كورونا، وبنجاح حملة التلقيح، مشيرين في السياق ذاته إلى التطور الإيجابي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا، على الرغم من السياق الحالي جراء جائحة كوفيد-19. كما اتفق المسؤولان على تعزيزها أكثر في ضوء الإمكانات الهائلة التي يزخر بها كلا البلدين.

وأعلن الوزيران عقد الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في بلغراد يومي 23 و24 يونيو 2021، عندما يسمح الوضع الصحي بذلك.

وقد تم عقد اجتماع تحضيري للدورة المذكورة على مستوى الرئيستين المعينتين وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، عن الجانب المغربي، ووزيرة التجارة والسياحة والاتصالات، تاتيانا ماتيتش عن الجانب الصربي، خلال شهر مارس 2021، عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

ومن أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في أفق تحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة من قبل البلدين، اتفق المسؤولان على بناء علاقات ممتازة على جميع المستويات، تقوم على روح الصداقة والثقة المتبادلة واحترام مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد وزير خارجية جمهورية صربيا على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي ما فتئت تبذلها المملكة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء و ذلك بروح من التوافق والواقعية والامتثال التام لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الإطار، تعتبر جمهورية صربيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، حلا جادا وموثوقا به.

ويتواصل تعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية جمهورية صربيا ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى برنامج التعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والاتصال (2021- 2024)، وكذا اتفاق بشأن التعاون في مجال الدفاع سيساهم في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية.


الخارجية الإسبانية: لن نتدخل إذا أراد القضاء الاستماع لـ”إبراهيم غالي”




أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس، أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، أن بلادها قدّمت “التفسيرات المناسبة” للمغرب بخصوص استقبال بلادها لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، من أجل العلاج بأحد مستشفياتها، مشيرة إلى إن حكومة بلادها لن تتدخل إذا أراد القضاء الاستماع للمعني بالأمر.

وصرحت غونزاليس، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، قائلة إن غالي سيمثل أمام القضاء، إذا أراد الأخير ذلك، و”لا يمكن للحكومة الإسبانية أن تتدخل في استقلالية عمل القضاء”.

واستدعى القضاء الإسباني غالي للمثول أمامه الأربعاء، في إطار شكوى تقدم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية.

وردا على مطالبة الرباط برد مقنع على دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا، قالت المسؤولة الحكومية الإسبانية إن غالي يوجد في إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة” وأنه سيغادر”عندما تزول هذه الأسباب”.

واعتبرت أن استقبال بلادها لغالي، الذي أثار “سخط ” المغرب، لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، موضحة أن العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب، شريكها الأساسي في مكافحة الهجرة السرية، لم تتغير، مشددة على “الصداقة والتعاون والشراكة الوثيقة” بين البلدين.

وكان المغرب قد استدعى المغرب السفير الإسباني في الرباط في أبريل الماضي لطلب تفسيرات عن استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.


وزيرة خارجية إسبانية: قدّمنا للمغرب التفسيرات المناسبة لاستقبالنا زعيم البوليساريو




أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن استقبال بلادها للأمين العام لجبهة بوليساريو ابراهيم غالي الذي أثار “سخط” المغرب لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، موضحة أنها قدّمت للمغرب “التفسيرات المناسبة”.

وقالت غونزاليس لقد “قدمنا للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة”.

وتابعت الوزيرة “عندما تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر بالطبع غالي إسبانيا”.

وبعد يومين من إعلان البوليساريو، أن زعيمهم يتلقى العلاج و”يتماثل للشفاء” بعد إصابته بكورونا، استدعت الرباط في 24 نيسان/أبريل السفير الإسباني لديها للتعبير عن “سخطها” بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية لتلقي العلاج على أراضيها.

ولدى سؤالها عن هذه القضية التي أحرجت اسبانيا الحريصة على المحافظة على علاقات جيدة مع المغرب، شريكها الأساسي في مكافحة الهجرة غير النظامية، شددت الوزيرة الإسبانية على أن “العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب لم تتغير”. وشددت على “الصداقة والتعاون والشراكة الوثيقة” بين البلدين.

واستدعى القضاء الإسباني غالي للمثول أمامه الأربعاء، في إطار شكوى تقدم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية. ولم يتضح ما إذا سيسمح وضعه الصحي بمثوله أمام المحكمة.

وقالت الوزيرة “إذا أراد القضاء مثول غالي، فسيمثل غالي أمام القضاء. ليس للحكومة الإسبانية أن تتدخل في استقلالية عمل القضاء”.


بوريطة يتباحث مع نظيره النيجيري




أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء 04 ماي 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.

وقدم  بوريطة تهانيه للوزير النيجيري بعد انتخاب نغوزي أوكونجو، أول امرأة إفريقية يتم انتخابها على رأس المنظمة العالمية للتجارة.

وأكد الوزيران على جودة العلاقات بين المغرب ونيجيريا، التي تسمها الأخوة والتضامن، بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وشهدت العلاقات الثنائية زخما إيجابيا في شتى المجالات، لا سيما بعد الزيارة الملكية لنيجيريا في دجنبر 2016، وزيارة الرئيس بخاري للمغرب في يونيو 2018.

وأعرب الوزيران عن رغبتهما في تطوير هذا التعاون والارتقاء بالتبادلات إلى مستوى أعلى، مجددين التأكيد على انخراطهما في بناء شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات لما فيه مصلحة البلدين.

ورحب الوزيران أيضا بالتقدم المحرز في إنشاء منصة المنتجات الكيماوية، بشكل مشترك، في نيجيريا بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي ستنتج الأمونيا ومختلف أنواع الأسمدة، مشيرين إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية وذات المنفعة المتبادلة تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب – جنوب.

كما اتفقا على إجراء مشاورات منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والقاري، مجددين تأكيد التزامهما بتعزيز السلم والاستقرار والازدهار في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأكد بوريطة وأونياما على أهمية تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي بين مختلف الإدارات المعنية، مذكرين بإمكانات التشبيك الكبيرة التي تزخر بها مجتمعات الأعمال في البلدين.

وهنأ بوريطة نيجيريا على انتخاب السفير أديوي بانكول لمنصب مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي.

وتعهد المسؤولان بعقد اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.


البحث عن سياسة جديدة تدفع حزب الوردة إلى حل أجهزته بطنجة أصيلة




برشيد / نورالدين حيمود.

علمت كشـ24 من مصادر سياسية عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن الكاتب الأول لحزب الوردة قد قرر حل جميع أجهزة الحزب على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وأضافت ذات المصادر أن هذا القرار الاستعجالي جاء بناء على توصيات وتعليمات المكتب السياسي بقيادة إدريس لشݣر، والذي يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية الضرورية، لتدبير الوضع التنظيمي للحزب، وتهييء الشروط الضرورية لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الإطار استنادا للمعطيات المتوفر عليها، يتبين أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قرر حل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة لأسباب تظل شبه غامضة ليتقرر بعد هذا القرار التنظيمي للمكتب السياسي، تكليف فريق عمل المكتب السالف الذكر، والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية لطنجة أصيلة التي يترأسها أحمد يحيا.