تغييب ملف حاملي الشهادات عن مواضيع لقاء النقابات مع بنموسى يثير ضجة كبيرة




من المرتقب  أن يلتقي وزير التربية الوطنية، النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتربية والتكوين، في سياق الاحتجاجات التي يشهدها الشارع  المغربي، خلال الأيام الأخيرة، جراء القرارات المتخذة والتغييرات التي طرأت على شروط ولوج مهن التربية والتكوين، فيما عبر حاملوا الشهادات عن استنكارهم لتغييب ملفهم من طاولة النقاش.

وفي ذات السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي ‘’ بخصوص لقاء الوزارة والنقابات لم أفهم أبدا أن تتحول الملفات المتفق بشأنها من 4 ملفات إلى ملفين ويتم إقصاء ملفان منهم ملف حاملي الشهادات’’ وأضاف ‘’الغريب أن هذا الاقصاء تم بموافقة ومباركة النقابات التعليمية الحاضرة، بدليل أنها لم تعبر عن أي موقف رافض لهذا الأمر’’.

وأردف الفاعل لتربوي:’لم نشأ أن نذهب بعيدا في تفسير هذا الإقصاء والسكوت عليه من طرف النقابات، أما اول تفسير لهذا الاقصاء أو بالأحرى مقايضة ملفات بملفات فهو للأسف واضح ومفضوح، أن هناك قياديين نقابيين معنيين بملفات لا يهمهم إلا الملفات المعنيين بها، وأمور أخرى سيأتي الوقت للحديث عنها’’.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’ملف حاملي الشهادات هو أقدم ملف حاضر بقوة في الساحة النضالية (منذ 2016)، وكذلك على طاولة الحوار، والكل يقر بعدالته، إلا أنه دائما يتم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى والتملص من مناقشته’’ موضحا أنه ‘’يمكن استيعاب لماذا الوزارة تحارب هذا الملف، خاصة مع القوة النضالية للمعنيين به، لكن ما لا يستساغ ولا يفهم هو هذا التحامل النقابي عليه’’.

وختم السحيمي قوله بـ’’الغريب أننا نسمع من نقابيين عند لقائنا بهم أو حين يحضرون الوقفات التي تنظمها تنسيقيتنا، كلام، لكن أثناء الحوارات واللقاءات يتم تسريب كلام ومواقف أخرى’’.

ومن جانبه، أعلن عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عرض 26 ملفا يهم قطاع التعليم، على طاولة الحوار مع الوزير، منها ملفات الإدارة التربوية والترقية وتحسين الأجور وغيرها. كما أن ملف الشروط التي وضعتها الوزارة لاجتياز مباراة ولوج مهنة التدريس، سيكون أيضا مطروحا’’.

The post تغييب ملف حاملي الشهادات عن مواضيع لقاء النقابات مع بنموسى يثير ضجة كبيرة appeared first on Banassa.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *