المغاربة يترقبون قرارات الحكومة.. وخوف كبير من بلاغات “منتصف الليل”




يترقب عدد كبير من المغاربة، قرارات الحكومة، بشأن التدابير التي ستتخذها الحكومة، في قادم الايام، على اثر الاعلان عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وانتشار المتحور بشكل ملحوظ بعدد من المدن، مع تحذيرات لجنة اليقظة من تفاقم الوضع.

ويأتي هذا على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث تعود بنا الذاكرة إلى السنة الماضية، التي شهدت فوضى وحوادث سير كثيرة جراء بلاغات منتصف الليل التي أصدرتها الحكومة، أسبوعا واحدا قبل العيد.

كما تترقب العائلات المغربية، المنحدرة من مدن الجنوب، والتي تقطن بمدن الشمال، القرارات النهائية لحكومة العثماني، علما، أن المئات من الأسر تتجه جنوبا صوبا مدن سوس والصحراء والجنوب الشرقي، من أجل قضاء عطلة العيد، والاحتفال بالمناسبة مع العائلة.

ووفق ما تداوله مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، فإن قرار الإغلاق لـ8 مدن، والذي كان في وقت متأخر من الليل، تسبب في ازدحام مروري خانق، حيث حاول الذين يبعدون عن منازلهم السفر ليلا دون سابق انذار، فيما حاول آخرون السباق مع الزمن من أجل العودة إلى ديارهم، مخافة تشديد التدابير قبل منتصف الليل.

وخلف الأمر موجة غضب واسعة، انخرطت فيها الأحزاب السياسية، معارضة وأغلبية، والتي حملت المسؤولية الكاملة لسعد الدين العثماني، في القرار المتخذ. وفي سياق متصل برر العثماني الخطوة بكونها جاءت للحد من انتشار الفيروس، وأن الحكومة لن تتردد في اغلاق أي مدينة أو حي أو قرية ثبت أن الفيروس انتشر بها.

ووفق معطيات سجلت بتاريخ 26 يونيو 2020 ليلة ‘’الهروب الكبير’’ فقد تم تسجيل 96 حادثة سير خلفت 9 وفيات و19 مصاباً بجروح بليغة و146 مصاباً بجروح خفيفة، فيما تم تسجيل 103 حادثة سير خلفت 6 وفيات و7 مصابين بجروح بليغة و141 مصاباً بجروح خفيفة، يوم الاثنين 27 يونيو.

ويضيف المصدر ذاته، أن حركة المرور المسجلة على شبكة الطرق السيارة بين 7 مساء الأحد و6 صباح الإثنين الموالي كانت ضعف حركة المرور العادية حيث تجاوزت 325000 مركبة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن الطرق الوطنية والفرعية، شهدت اختناقا مروريا كبيرا، عجل بتشديد نقاط المراقبة، وإعلان حالة استنفار قصوى من قبل المصالح الأمنية من أجل تأمين عملية ‘’الهروب الكبير’’، والذي كان بسبب بلاغ رسمي.

وتأتي مخاوف السنة الجارية من تكرار نفس السيناريو، بعد ترويج أخبار عزم الحكومة إصدار قرارات لتشديد التنقل بين المدن، والعودة إلى الحجر الصحي الجزئي، لتفادي انتكاسة ‘’مترقبة’’ جراء تسجيل عدد كبير من حالة الاصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين.

The post المغاربة يترقبون قرارات الحكومة.. وخوف كبير من بلاغات “منتصف الليل” appeared first on Banassa.


تقرير: الحكومة أسهمت في تحسين مناخ الأعمال




أكد تقرير صادر عن رئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة أسهمت خلال الفترة 2017-2021، في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار.

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا التقرير الصادر بعنوان “إنجازات العمل الحكومي 2017-2021: جهود حكومية مقدرة لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا بنتائج حقيقية”، أن هذه الجهود أثمرت نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإصلاحات ومختلف السياسات ذات الصلة، عززت من قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه بفضل هذه الجهود ونتائجها الواقعية، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال بشكل إيجابي خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم بكل تأكيد في الإشعاع الدولي للمغرب وفي جاذبيته الاستثمارية.

وتوقف التقرير عند ثمان مجالات رئيسية عدد خلالها بالأرقام ما تم تحقيقة خلال الولاية الحكومية الحالية، همت “إصلاحات كبرى جهد جماعي لتحسين مناخ الأعمال” و”إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال في شهر يناير 2021″، و”التنزيل الفعلي لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.

وتهم هذه المجالات أيضا، حسب التقرير، “تحقيق مستوى مرتفع من الاستثمارات”، حيث وصل مستوى الاستثمار الوطني، على سبيل المثال، إلى ما يقارب 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام، “والذي يظل مجهودا يتجاوز بكثير المتوسط العالمي”.

من جهة أخرى، سجل التقرير “ارتفاع وتيرة إحداث المقاولات” خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنة 2020.

وتوقف التقرير أيضا عند ما تم تسجيله من “تباطؤ مستمر في معدل إفلاس المقاولات” في ضوء الإصلاحات التي تم وضعها، وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19، حيث تم تسجيل خلال سنة 2018 ، ما مجموعه 7941 مقاولة في حالة إفلاس، ثم 8439 سنة 2019 و6612 سنة 2020 بانخفاض كبير بنسبة 22 في المائة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى “التقليص الملحوظ في آجال أداء” المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مبرزا أن متوسـط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية بلاغ 9ر39 يوما في دجنبر 2020، بعدما كان يصل إلى 77 يوما في سنة 2017.

وخلص التقرير إلى أن كل هذه الإصلاحات وكذا نتائجها على أرض الواقع، من تحسين تصنيف المغرب في “تقرير البنك الدولي “ممارسة الأعمال” حيث انتقل من المركز 60 سنة 2019 إلى المركز 53 سنة 2020، أي بإحراز تقدم بسبعة مراكز في سنة واحدة، وب 22 مرتبة مقارنة مع سنة 2017.

وأكد التقرير أنه بهذا، تقترب الحكومة من تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في هذا الترتيب سنة 2021، ودخول دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل كما هو محدد في البرنامج الحكومي.

The post تقرير: الحكومة أسهمت في تحسين مناخ الأعمال appeared first on Banassa.


حزب الاستقلال يحذر من خطورة استغلال إمكانيات الدولة في حملات انتخابية غير شريفة




نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.

وشدد حزب الاستقبال، في بلاغ للجنته التنفيذية عقب اجتماع عن بعد عقدته يوم أمس الأربعاء، على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما بالمغرب، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.

وفي السياق ذاته، انضم حزب الاستقلال إلى لائحة المنتقدين لمنظمة “جود” المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تحدث عن خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني وبأحجام كبيرة وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى، يورد حزب الاستقلال، بأنه لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، و الزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.