معامل النسيج غير القانونية تواصل اشتغالها وسط اكتفاء الحكومة بدور المشاهد




رغم تسببها بداية شهر فبراير الماضي، في مقتل 28 شخصاً، أغلبهم نساء، ما تزال معامل النسيج السرية في مدينة طنجة، تواصل اشتغالها بالشكل الذي كانت عليه قبل الواقعة المذكورة، دون أي تحرك من السلطات لمراقبة هذا القطاع غير المهيكل، ووسط اكتفاء حكومة عزيز أخنوش، التي بدأت مهامها قبل شهر ونصف، بدور المشاهد.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن معامل النسيج التي سمتها السلطات في وقت سابق بـ”السرية”، ما تزال تشتغل إلى الآن، دون أن تكلف الحكومة الجديدة ووزير الشغل فيها، نفسهما، عناء وضع حدّ لاستمرار هذه الظاهرة التي تهدّد، مع دخول فصل الشتاء، وبدء الأمطار في التساقط، بتكرار سيناريو الفاجعة الماضية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الأوراش تتواجد في شوارع معروفة، وأحياء راقية، وهو ما يفندّ بالكامل مزاعم أنها سرية، وأن السلطات لا تعرف بوجودها، مشددةً على أن المطلوبة من حكومة أخنوش، العمل على معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم في الفاجعة التي عرفتها مدينة طنجة في فبراير الماضي، مع ضرورة إنهاء هذه ظاهرة المعامل غير القانونية.

واسترسلت المصادر، بأن الحكومة، عبر تغاضيها عن هذه المعامل، تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايين، في ظل أن هذه الأوراش لا يدفع أصحابها الضرائب، بالإضافة إلى أنها تفاقم ظاهرة التشغيل غير المحترمة للقانون، والتي يعمل فيها المغاربة في ظروف لا تحفظ كرامتهم، وبأجر شهري لا يكفي حتى لتوفير أدنى متطلبات العيش.

وفي هذا السيّاق، أعادت قناة “LaSexta” الإسبانية، أمس السبت، بث برنامح لها يعود لسنة 2014، كانت قد حاولت فيه الوصول إلى ورش النسيج السري الذي يشغل مع شركات إسبانية، ويتم ختمها بعبارة “صنع في إسبانيا”، غير أن مسؤولي هذه الشركات منعوهم من الدخول، وقاموا بطردهم.

وقال المصدر، إن البرنامج، حاول أن يصور الأماكن الت تصنع فيها الملابس، بمساعدة من أحد الفاعلين النقابيين، حيث ذهبوا إلى أحد الأوراش غير القانونية، المتواجدة داخل مرآب، بدون أي فتحات للتهوية، والأكثر من ذلك، أنها تشتغل مع شركات إسبانية كبيرة.

وكشفت القناة أن الأماكن التي تتواجد بها هذه الأوراش، لا تضع أي لافتات على أبوابها، الشيء الوحيد الموجود في المدخل هو بعض السيارات الراقية، وعدد من حراس الأمن، وفي الداخل هناك العديد من الأشخاص الذين يشتغلون بأجر لا يتعدى الـ 200 يورو شهريا.

وصور فريق التحقيق الخاص بالقناة، المرآب الذي يتواجد به الورش، من داخل السيارة دون أن يتوقف، حيث أوضح الفاعل النقابي، أنه “من الأفضل عدم التوقف حتى لا تحدث مشاكل مع الحراس والرؤساء وبعد ذلك مع الشرطة. في المغرب عليك أن تتحكم في كل ما يتم القيام به”.

وأشارت القناة، إلى أنه بعد وقت قصير من تنبيه النقابي إلى الخطر المحتمل، أتى بضعة أشخاص للتحدث إلى فريق التحقيق، وسجلوا رقم لوحة السيارة، ثم بدأوا في توبيخهم، مطالبين إياهم بتوقيف التسجيل والمغادرة، قبل أن يقتحموا السيارة ويأخذوا الكاميرات، وهو ما أوقف التسجيل.

The post معامل النسيج غير القانونية تواصل اشتغالها وسط اكتفاء الحكومة بدور المشاهد appeared first on Banassa.


وهبي يكشف لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة




كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اللائحة الجديدة للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتضم اللائحة وزراء في حكومة أخنوش يتعلق الأمر بالإضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عبد اللطيف ميراوي،  ليلى بن علي، وغيثة مزور.

وتضم اللائحة أيضا، كلا من أحمد التويزي، والخمار المرابط، وهشام المهاجري، ونجوى كوكوس، وليلى بليغة، بقيادة الحزب، فضلا عن  العربي المحرشي المحسوب سابقا على تيار حكيم بنشماس الأمين العام السابق، باللائحة.

كما ضمت اللائحة أيضا النقيب محمد الصباري، وابراهيم مجاهد، ومحمد اضمين، وإلهام الساقي، وفاطمة السعدي، وكذا أديب بنبراهيم، والحاجة الجماني، وصلاح الدين أبو الغالي.

 


هل تأخذ الحكومة مطالب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بعين الاعتبار؟




في المغرب كما في باقي دول العالم، يُشكل الفضاء الرقمي وسيلة مناسبة لتعبير المواطنين عن همومهم وانشغالاتهم التي يطمحون أن تجد في سبيل حلها أذانا صاغية، وهذا ما أكده العديدون ممن تيقنوا أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قد صارت حقا قوة يجب أن يضرب لها المسؤول ألف حساب.

وعلى عكس التوقعات، لم تجد المطالب التي نادى بها المغاربة كل عبر حسابه الشخصي أو صفحته الرسمية أي جواب، بدءا من التنديدات الكثيرة بقرار فرض إجبارية جواز التلقيح، وانتهاء بالتعديلات الأخيرة التي همت شروط اجتياز مباراة التعليم.

وبين الصمت الذي كانت له حصة الأسد في استجابة الحكومة الحالية لمطالب المواطنين، وبين خرجات المسؤولين الحكوميين التي كانت تزيد من نار الأزمة بدل إخمادها، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إحدى خرجاته الإعلامية الأخيرة ليقول ” أنا لا أسأل ما يريده الفايسبوك، أنا اسأل أين هي المصلحة وأقوم بها…”وليتابع أيضا ” إن “وزراء الحكومة يجب أن يتخذوا القرارات الصحيحة، التي تحقق المصلحة وليس ما يريده الفايسبوك وتريدها مواقع التواصل الإجتماعي..”.

وقد رأى عدد من المغاربة في تصريح وهبي استهانة بمطالب المغاربة التي يعبرون عنها في هذا الفضاء، واعتبروا أن المطالب التي ينادون بها هي معقولة ومشروعة، كما أنها تكاد تُحقق إجماع جميع المغاربة عليها.

فيما عبر يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن استغرابه من تصريح عبد اللطيف وهبي، واعتبره صادرا عن رجل لا يعرف جيدا معنى ودور شبكات التواصل الاجتماعي، كما أضاف ” إن الفايسبوك ليس جيشا مدججا بالسلاح، يروم رواده ومرتادوه الانقلاب على نظم الحكم، أو إملاء القرارات على الحكومات…الفايسبوك هو وسيط ضمن عشرات الوسائط التي تعكس ما يجري بالفضاء العام”.

وتابع اليحياوي في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي، “وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة للمطالبة بالكلمة والصوت والصورة فقط، ليس كل من يرتاد الفايسبوك هو مهرج أو مزايد أو عابر سبيل، صحيح أن به بعضا من هؤلاء، لكن به أيضا مثقفون من عيار ثقيل وأصحاب رأي وبصيرة، لهم كلمتهم ووزنهم بيننا”.

وتساءل الأستاذ الجامعي في التدوينة ذاتها ” هل يريدنا عبد اللطيف وهبي أن نرتكن للصمت جميعا، بعدما انتهت الأحزاب والنقابات، وألغي دور الصحافة المستقلة، ورفعت الأعلام”.

يأتي هذا في سياق تحولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب إلى ساحات احتجاج افتراضية، انقسم فيها المواطنون كل بما ينادي لتحقيق، وقد كان أبرز المطالب الدعوة إلى التخلي عن الشروط الجديدة التي جاءت بها مباراة التعليم، والتي همت تسقيف سن الترشح إلى 30 سنة، وفرض انتقاء أولى على جميع المرشحين باستثناء خريجي كليات التربية، وكذا منع المرشحين الذين تربطهم عقدة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

The post هل تأخذ الحكومة مطالب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بعين الاعتبار؟ appeared first on Banassa.


الحكومة وتسريبات اجتماع النقابات وبنموسى تنهي أحلام المطالبين بإلغاء “تسقيف السن”




في الوقت الذي خرج فيه آلاف الطلبة والمعطلين حاملي الشهادات، إلى الشوارع المغربية والمؤسسات الجامعية، كشفت تسريبات من اجتماع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، عن ‘’عدم إلغاء الشروط التي حددتها الوزارة من أجل ولوج مراكز التربية والتكوين، خاصة المتعلق بسن 30 سنة’’.

ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشباب المغاربة المعطلين البالغون من العمر 30 سنة فما فوق، والحاصلون على ميزات لا تمكنهم من إستيفاء شروط الوزرة، قرار يقضي بالتراجع عن ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من قبل الوزارة، واستنكار ذلك من قبل النقابات التي عبرت عبر بلاغات وخرجات إعلامية عن عدم علمها بالقرار لتوافق عليه في اللقاء مع الوزير في مقابل مناقشة ملفات أخرى أثارت الضجة في وقت سابق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس على أن ‘’ إصلاح التعليم سيكون شاملا ولن يقتصر فقط على مسألة تحديد السن، وأن الحكومة منكبة على إجراءات وتدابير تهم الإصلاح المرتقب، من خلال إجراءات،  خاصة وأن الاستثمار في مدرسين تقل أعمارهم عن 30 سنة على مستوى التكوين سيعود بالنفع على المدرسة العمومية وعلى بلادنا ككل”. على حد تعبيره.

كما سبق للوزير شكيب بنموسى، أن أكد عبر خرجته الإعلامية الأولى بعد القرار المتخذ بخصوص ولوج مراكز التربية والتكوين أن ‘’تسقيف سن التوظيف في الأكاديميات لا يخالف القانون، معتبراً أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يحدد سن التوظيف فيما بين 18 و45 سنة، غير أنه يفتح المجال ما بينهما، ولا شيء يمنع وجود شروط أخرى’’.

وقد خلف التصريحات الحكومية، والمعطيات التي تم تسريبها من إجتماع الوزارة بالنقابات، موجة من ‘’الغضب’’ و’’اليأس’’ في صفوف المحتجين، الذين مازالوا يصرخون في الشوارع، للمطالبة بإلغاء الشروط ‘’المجحفة’’ على حد تعبيرهم، والتراجع عن القرار الذي سيتسبب في أزمة كبيرة في صفوف الشباب العاطلين المواجهين لتبعات الأزمة، وظروف العيش القاسية، وانعدام الأفق.

The post الحكومة وتسريبات اجتماع النقابات وبنموسى تنهي أحلام المطالبين بإلغاء “تسقيف السن” appeared first on Banassa.


القرارات الحكومية الأخيرة تدفع المغاربة للتساؤل: هل استبدلنا السيئ بالأسوأ؟




تحول التفاؤل الذي عاشه عدد من المغاربة خلال الحملة الانتخابية السابقة المليئة بالوعود، إلى تشاؤم تسببت فيه القرارات الحكومية التي لم تنل استحسان الشارع المغربي، والتي كان أبرزها اعتماد إجبارية جواز التلقيح، والشروط الجديدة التي أتت بها مباراة التعليم الأخيرة.

وبالرغم من الانتقادات الكبيرة التي كانت تُلقى أيضا على الحكومة السابقة برئاسة حزب العدالة والتنمية، وبالرغم من أن الحكومة الحالية لم يجر على تعيينها سوى مدة قصيرة، فقد اتجه عدد من المغاربة إلى القيام بمقارنات بين الحكومتين، وإلى التساؤل حول ما إذا كان التصويت العقابي الذي سار على إثره الكثيرون، قد نجح في إزاحة سيء واستبداله بأسوأ.

وقد اتجه فريق منهم إلى المقارنة بين تدبير الحكومتين للظرفية الوبائية الحالية، واعتبروا أنه وبالرغم من عدد من الممارسات غير المقبولة التي قامت بها الحكومة السابقة، إلا أنها لم تصل إلى ما فعلته نظيرتها الحالية، ولم تقم أقله بإجبار المغاربة على التلقيح بطريقة غير مباشرة عبر فرض جواز تلقيح.

وأضافوا أن الإجراءات التي قامت بها حكومة العثماني للتصدي للوباء، وإن كانت محط انتقاد كبير، فهي لم تقم بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين بهذا الشكل، ولم تتجه أيضا إلى المس بحقوقهم في استخلاص الشهادات الإدراية وحقهم في التنقل الحر نحو جميع جهات المملكة عبر اشتراط التلقيح.

وفي سياق المقارنات ذاته، أشار عدد منهم أيضا إلى أنه وإن كانت الحكومة السابقة لم تقم حتى بتحقيق الحد الأدنى من التطلعات في المجال الاجتماعي، وحتى إن كانت لم تنجح في توفير فرص الشغل الكافية لخريجي الجامعات المغربية الذين يحصون بالآلاف سنويا، إلا أنها في الوقت نفسه تركت باب القطاع التعليمي مفتوحا أمام الجميع.

وتابعت مجموعة منهم أن المظاهرات كانت دوما قائمة احتجاجا على تدبير الحكومة السيئ لقطاع التعليم، بالرغم من أن الشروط المعتمدة سابقا لاجتياز مباراته التي كانت تنطبق على أغلبية المرشحين تقريبا، واعتبروا أن الحكومة الحالية قد زادت طين أزمة القطاع بللا بتعديلاتها الأخيرة، حتى صار العديدون يحنون للماضي القريب على شدة مساوئه.

يأتي هذا في سياق الجدل الذي خلفته التعديلات الأخيرة في شروط اجتياز مباراة التعليم، والتي دفعت المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن رفضهم لهذا التعديل وإلى تفاجئهم به أيضا، بعد أن كانوا متفائلين جدا بما ستأتي به الحكومة الحالية بعد شعار رئيسها عزيز أخنوش الشهير “تستاهلوا أحسن”.

The post القرارات الحكومية الأخيرة تدفع المغاربة للتساؤل: هل استبدلنا السيئ بالأسوأ؟ appeared first on Banassa.


“CDT” تحمل “حكومة أخنوش” المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الحاصل




حملت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الوضع الوطني اليوم، وطالبتها بالتدخل الفوري والتراجع عن كل القرارات الانفرادية التي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتأجيجها.

كما دعت عبر بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، رئسي الحكومة لضرورة الإسراع بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، لمعالجة كافة المعضلات الاجتماعية وأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات.

وجددت تأكيدها في البلاغ ذاته على ضرورة التراجع عن تكريس اللااستقرار المهني والهشاشة في الشغل، والقطع مع التوظيف بالتعاقد، والعمل على إدماج كل المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

وقد جددت التأكيد أيضا على مواصلة التعبئة وتقوية كل الواجهات الدبلوماسية دفاعا عن الوحدة الترابية واستكمال مسار التحرير.

ويأتي بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في سياق الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، والذي تدارس مختلف المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، وركز على تطورات قضية الوحدة الوطنية وعلى ما يعرفه الوضع الوطني من احتجاجات واحتقان اجتماعي.

وقد عزا البلاغ المذكور أسباب الاحتقان في استمرار موجات الغلاء وتخييب قانون المالية لآمال المغاربة في إيلاء البعد الاجتماعي الأهمية اللازمة لتي تقتضيها طبيعة المرحلة، وذكر أيضا من الأسباب تغييب الحوار الاجتماعي والانفراد بإصدار قرارات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل لجميع بنات وأبناء المغاربة، في محاولة لتحويل الأنظار عن المطلب الأساسي المتمثل في ضرورة القطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وقد دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغه كافة مناضليه ومناضلاته إلى الحضور بكثافة في إحياء أربعينية الفقيد نوبير الأموي، كما أعاد التذكير بمكانة الراحل ودوره الكبير في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية وبناء الحركة النقابية وتطويرها، وأيضا التذكير بدفاعه المستميت عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات.

The post “CDT” تحمل “حكومة أخنوش” المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الحاصل appeared first on Banassa.


في مواجهة الاحتقان.. بايتاس يدافع عن حكومة “القطيعة”




في ندوته الصحفية الأسبوعية، دافع الوزير مصطفى بايتاس عن حكومة أخنوش، وقال إنها “حكومة القطيعة”. كما أكد بأنها ستنجح لأنها، بحسب تعبيره، تمتلك كل مقومات النجاح.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تنامي الغضب الشعبي تجاه القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة أخنوش، ومنها ترك الأبواب مشرعة لغلاء الأسعار، وقرار إجبارية جواز اللقاح وإجبارية التلقيح. وكان من آخر القرارات التي أحدثت شللا في الكليات المفتوحة في مختلف المدن الجامعية بالمغرب، وأخرجت فئات واسعين من المعطلين إلى الشارع، شروط الوزير بنموسى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات.

وذهب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية، بأن هذه الحكومة ستكون حكومة فارقة في تاريخ المغرب، و”الأمور بخواتمها”. وأشار إلى أن الاحتجاج مرتبط بحقوق الإنسان، والمصالحة والإنصاف والحريات. وذهبن إلى أن الحكومات السابقة عرفت احتجاجات كثيرة.

وأورد أن حجم الانتظارات كبيرة جدا، ولذلك من الطبيعي أن تظهر هذه الاحتجاجات. وأورد بأن الحكومة سائرة في مسارها وتأخذ القرارات التي يجب أن تأخذ، ولكن يجب لإصلاح حقيقي، ودون أي مجملة، في إشارة ضمنية إلى القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.


بايتاس: لا يمكن أن نقول لمجرد احتجاج بعض المواطنين إن الوضع ليس على مايرام




قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تبلي بلاء حسنا وأنها جاءت في ظل انتظارات كبيرة، مدافعا في الوقت نفسه عن تواصل الحكومة أمام انتقادات الصحافيين.

وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه من المفروض أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن ما دار في المجلس الحكومي فقط، لكنه يجيب أيضا على الأسئلة التي تطرح خارج هذا الإطار.

ودافع بايتاس عن تواصل الحكومة أمام انتقادات الصحفيين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن العديد من الوزراء يخرجون للحديث مع الإعلام، فيوم أمس خرج وزير التربية الوطنية في حوار على قناة عمومية، واليوم كان وزير الشباب والثقافة في إذاعة خاصة، وقبلهما خرج وزير العدل في عدة لقاءات صحفية.

وتابع المتحدث نفسه “الحكومة ليست فوق الصحفيين والمواطنين، وهي حكومة ناجحة وستنجح لأنها تمتلك كل مقومات النجاح والمستقبل سيشهد على ذلك”.

وزاد المسؤول الحكومي ” هذه الحكومة ستكون فارقة في تاريخ المغرب والأمور بخواتمها، وفيما يخص الاحتجاجات فنحن في بلاد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وفي بلاد خاضت تجربة الإنصاف والمصالحة، ولديها دستور متقدم، ولهذا لا يمكن أن نضرب كل هذا في الصفر، ونقول لمجرد أن بعض المواطنين يحتجون أن الوضع ليس على مايرام”.

تواصل بيتاس قائلا ”لقد شهدنا احتجاجات قوية في مناطق متععدة من المغرب في عهد الحكومات السابقة، واحتجاجات خطيرة، أخذت طابعا لازالت تداعياته مستمرة إلى الآن”.

The post بايتاس: لا يمكن أن نقول لمجرد احتجاج بعض المواطنين إن الوضع ليس على مايرام appeared first on Banassa.


العلام: الحكومة الحالية أصابها الغرور.. وقراراتها أكبر محرض على الاحتجاج




عزا عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الحالية للغرور، وأشار إلى أنها قد صارت تعتقد أن الشعب قد بوأها قوة كاسحة، وقد صار يمكنها اللعب بها وقتما تشاء وبالطريقة التي تشاء.

وتابع أستاذ العلوم السياسية في مداخلته بالندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية، أن الحكومة قد صارت تصم آذانها عن مطالب الشارع، وقد صارت أيضا منفصلة عنه تماما، وأن الدليل هو عدم اتخاذهم أي رد فعل تجاه مطالبه واحتجاجاته.

وأشار العلام إلى أن الحكومة اليوم وبالرغم من الأغلبية التي تحظى بها بالبرلمان، إلا أنها تفتقد لأغلبية في الشارع، كما رأى بأن أكبر محرض على الاحتجاج اليوم هو القرارات الحكومية التي يتحقق الإجماع حولها بين المغاربة في أنه لا معنى لها.

وعن التعديلات التي طرأت أخيرا على شروط الترشح لاجتياز مباريات التعليم، اعتبر المتحدث ذاته أن السبب الرئيسي من توظيف صغار السن هو حل أزمة صندوق التقاعد، وأن المبررات التي تم تقديمها غير صحيحة، وأنهم يحاولون إخفاء السبب الحقيقي.

ولم يستغرب العلام من مضمون التعديلات المذكورة، واعتبر أن الفئات الشعبية والطبقة الفقيرة لن تنتظر ولن تحصل على أي شيء لصالحها من حكومة رجال الأعمال وبرلمان رجال الأعمال، وبأن جميع القرارات التي اتُخذت وستُتخذ ستكون لصالح طرف واحد فقط وهو الباطرونا، حتى وإن أرادوا إظهار عكس ذلك.

كما أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطير في هذه الأزمة هو أن الحكومة قد صارت تدير أمورها بالبلاغات والبيانات، وأن هذا نابع من رغبتها في فرض الأمر الواقع على المواطنين، وفي عدم رغبتها التدرج أو التمهيد في اتخاذ القرارات، وأيضا هو نابع من رغبتها في عدم خلق أي حوار اجتماعي كان.

وعبر العلام عن انتقاده للتعديلات التي تم الإعلان عنها أخيرا، ورأى أن الانتقاء مثلا يجب أن يكون في حالة واحدة، وهو أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين المتمدرسين، وأضاف أنه مادام الواقع يقول العكس، ومادام أبناء البادية مثلا ليسوا كالبقية في سهولة الوصول للمرافق التعليمية، فإن فرض انتقاء هو إجراء غير مقبول.

وأبرز المتحدث نفسه التناقض الواضح الذي وقعت فيه الوزارة، حيث أشار إلى أنه حين تنازلت الوزارة عن شرطي الانتقاء والسن بررت موقفها في الرغبة بضخ دماء جديدة، والآن حين أعادت هذين الشرطين، قد بررت موقفها أيضا بالمبرر ذاته، وأضاف العلام أن الكاتب العام الحالي للوزارة يجب أن يغادرها فورا، لأنه وبالإضافة إلى الإخفاقات العديدة التي راكمها في منصبه، فإنه قد قام بالدفاع عن موقفين متناقضين، حين دافع سابقا عن تعديلات الوفا في إلغاء لانتقاء، والأن قد تحول وصار يدافع عن العكس.

يُشار إلى أن الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية قد جاءت تحت عنوان “تسقيف سن التعاقد.. بين الرفض ونوايا الإصلاح”، وقد شارك في الندوة إضافة إلى أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، كل من الأستاذ خالد البكاري، وأستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني عبد النبي الحري، والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وقد أشرف عل تسيير ندوة بناصا التفاعلية الإعلامي مصطفى الحجري.

The post العلام: الحكومة الحالية أصابها الغرور.. وقراراتها أكبر محرض على الاحتجاج appeared first on Banassa.