مطالب لبنموسى بإعادة النظر في هيكلة وزارة التربية والتخلص من الموظفين الأشباح




جدّد فاعلون تربويون مطالبهم لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، شكيب بنموسى، بإعادة النظر في هيكلة القطاع، والتخلص من مجموعة من الموظفين الأشباح، الذين عيّنوا من دون مباريات في مناصب عليا، دون أن تكون لهم أي أدوار داخل المنظومة، بل إن بعضهم، يتسبّبون في عرقلة مهامّ مدراء الأكاديميات الجهوية في أكثر من مناسبة.

وتثير هيكلة الوزارة منذ سنوات جدلاً واسعا في أوساط مكونات القطاع، بالنظر إلى وجود مجموعة من المدراء المركزيين، الذين يوصفون على أنهم “موظفون أشباح”، لا يقومون بأي مهمة، ويتوفرون على مكاتب ومقرات في العاصمة الرباط، مع بضع موظفين، بل إن الانتقادات الشديدة الموجهة لهم، وصلت إلى حدّ اتهامهم بعرقلة مهام المسؤولين الجهويين.

وفي هذا السيّاق، كتب المصطفى مورادي، الخبير في الشؤون التربوية، ومنسق شعبة الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن بنموسى يقوم هذه الأيام بزيارات إلى مقرات المديريات المركزية، للتعرف على مسؤوليها وموظفيها بشكل.

وقال مورادي إن هذا الأمر جيد بالنسبة لبنموسى، لكن، “لا يمكن النجاح بهيكلة وزارية وظيفية متعفنة، مع وجود أكثر من 6 مديريات ووحدات مركزية لا توجد في الهيكلة الرسمية ومسؤولوها تم تعيينهم دون تباري”، مضيفاً: “لا يمكن النجاح بعصابة المسؤولين المركزيين الحاليين، أغلبيتهم خاصهم التسياق بالما القاطع”.

وأوضح الخبير في الشؤون التربوية، أن أغلبية المسؤولين المركزيين الحاليين، “تم تعيينم في البرنامج الاستعجالي الفاشل، ومازالوا في مناصبهم بآلية التمديد”، متابعاً: “آلسي شكيب: واش المنظومة اللي فيها 300 ألف موظف ماقدراش تضمن ليك جيل جديد من المسؤولين، مركزيا وجهويا، بأفكار جديدة وكفاءات جديدة؟”.

ونبه مورادي إلى أن “المسؤول غير كيفوت خمس سنين في المنصب، كيتحول مكتب المديرية ديالو إلى بيت النعاس، خاصو غير يبدل الماكنة د الضو باسمو ويجيب الوليدات!!!”، مسترسلاً: “آلسي بنموسى: سول نسيبك حصاد عليهم وهو يقول ليك أش كان ناوي يدير ليهم كون بقا في بلاصتو لشهر واحد فقط!!”، مؤكدأً: “أجزم أنه لا يمكن إصلاح التعليم بالمسؤولين الحاليين، وبالهيكلة الحالية”.

وسبق لمورادي، أن قال في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، عقب إعلان بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلفا لسعيد أمزازي، إن على الوزير الجديد أن يبدأ مهامه بالتحكم في مديريتي المناهج ومديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، اللتان تعتبران، وفقه: “كارثة حقيقة وبكل المقاييس”.

وشارك المورادي، مقطعاً قديماً له وجهه لأمزازي، سنة 2019، قائلاً إن الرسالة نفسها ما تزال صالحة لبنموسى، تطرّق فيها، إلى عدد من الاختلالات التي تعانيها وزارة التربية الوطنية على مستوى الهيكلة الداخلية والاختصاصات، التي يتم العمل بها الآن بشكل مموه، “تسمح بظهور مدراء مركزيين أشباح، وهناك أكثر من 10 مدراء مركزيين عبارة عن أشباح”، حسبه.

The post مطالب لبنموسى بإعادة النظر في هيكلة وزارة التربية والتخلص من الموظفين الأشباح appeared first on Banassa.


حقوقيون يشهرون ملف الاستغناء عن مربيات التعليم الأولي في وجه شكيب بنموسى




دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية الاستغناء عن خدمات مربيات التعليم الأولي منهن من قضت أزيد من 21 سنة من الخدمة في هذا المجال.

وطالب فرع الجمعية من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية عند انطلاق الموسم الدراسي الحالي بخصوص مربيات التعليم الأولي، والتي نجم عنها الاستغناء عن خدمات أغلبهن على الرغم أن منهن من قضت أزيد من 21 سنة من الخدمة في هذا المجال، مما يعتبر طردا تعسفيا.

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهها لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي إلى تسوية الأوضاع الإجتماعية والأجرية للمربيات، وتمكينهن من الرعاية الصحية، والمصاحبة الديداكتيكية، للإرتقاء بالتعليم الأولي، وتحقيق أهدافه، تعميمه، وتوسيعه، ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى، معتبرا أن توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوقهن الاجتماعية، وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.

وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أنه استمع الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضر بعض احتجاجاتهن أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصل بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن، مما يشكل طردا تعسفيا، واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.

ولم يفت الفرع في ذات الرسالة، الإشارة إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار، وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، وتعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين، مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وطالب الفرع بالاعتراف للمربيات بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وخضوعهن للتكوين وإعادة التكوين، مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليا للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.

The post حقوقيون يشهرون ملف الاستغناء عن مربيات التعليم الأولي في وجه شكيب بنموسى appeared first on Banassa.


“إرث أمزازي”.. ملفّات حارقة تنتظر بنموسى في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي




سادت حالة من التفاؤل في صفوف الأسرة التربوية في المغرب، بعد تأكد إبعاد سعيد أمزازي، الوزير الذي تولى تدبير القطاع في السنوات الأربع الماضية، من الحكومة، بسبب السجل الذي يصفه البعض بـ”الأسود”، الذي خلفه وراءه، بعد أن شهدت المنظومة في الفترة الماضية، احتقاناً غير مسبوق، واحتجاج لأغلب الفئات داخلها.

وعلى الرغم من تولي شكيب بنموسى، وزير الداخلية بين سنتي 2006 و2010، للحقيبة، التي جمعت بين التربية الوطنية والرياضة، إلا أن عدداً كبيراً من أفراد الأسرة التربوية اعتبروا أن المسؤول الجديد “مهما كان، فلن يكون أسوء من سابقه”، فيما اختار آخرون الاكتفاء بالمراقبة وانتظار ما سيقوم به الوزير الجديد للحكم عليه.

التّعاقد وملفّات أخرى

وسيجد بنموسى أمامه مجموعة من الملفّات التي يصفها مراقبون بـ”الحارقة”، وعلى رأسها التعاقد، الذي كان السبب الرئيسي في الاحتقان الكبير الذي عرفته وزارة التربية الوطنية في السنوات الماضية، إلى جانب مجموعة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمنظومة، منها ما له ارتباط بهيئة التدريس، وأخرى تعني الإداريين.

وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات، تشير إلى استمرار بنموسى في نهج سياسة التعاقد، خصوصاً في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي كان يرأس لجنته، والتي نصت على إخضاع جميع الأساتذة، سواء النظاميين أو المتعاقدين، لنظام أساسي تعاقدي تحت اسم: النظام الموحد لمهن التدريس، والذي سبق لأفراد الأسرة التربوية أن عبرت عن مخاوفها من احتمال تطبيقه.

جيش المستشارين

وبالإضافة إلى الملفّات المذكورة، فإن بنموسى، سيكون مطالباً وفق مراقبين، بتقليل مستشاريه، وتجنب الوقوع فيما سموّها بـ”الفضيحة”، التي طاردت أمزازي خلال ولايته، بعدما عمل على تعيين مجموعة من المستشارين، منهم من واجه اتهامات باستغلال قربه من الوزير لقضاء أغراض شخصية، و“الابتزاز”.

وإلى جانب المستشارين الرسميين الذين جرى الإعلان عنهم، كان للوزير السابق أمزازي، مجموعة من المسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن عملوا على مهاجمة المحتجين ضده، كما أنهم، هم أيضا، واجهوا اتهامات بتسلّق المناصب بمساعدة الوزير نفسه.

اللوبيات والمدراء المركزيون

عقب إعلان هوية الوزير الجديد، نشر المصطفى مورادي، الخبير في الشؤون التربوية، ورئيس شعبة الفلسفة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة،<a href="http://“> تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، قال فيها إن على بنموسى أن يبدأ مهامه بالتحكم في مديريتي المناهج ومديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، اللتان تعتبران، وفقه: “كارثة حقيقة وبكل المقاييس”.

وشارك المورادي، مقطعاً قديماً له وجهه لأمزازي، سنة 2019، قائلاً إن الرسالة نفسها ما تزال صالحة لبنموسى، تطرّق فيها، إلى عدد من الاختلالات التي تعانيها وزارة التربية الوطنية على مستوى الهيكلة الداخلية والاختصاصات، التي يتم العمل بها الآن بشكل مموه، “تسمح بظهور مدراء مركزيين أشباح، وهناك أكثر من 10 مدراء مركزيين عبارة عن أشباح”، حسبه.

التعليم الأولي و”شبهة أمزازي”

ومن ضمن الملفات التي سيجدها الوزير الجديد أمامه، تلك المتعلق بالتعليم الأولي، الذي عمل أمزازي، خلال حقبته، على تفويت جميع صفقاته إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، التي يعتبر عضوا فيها، وهو ما أثار شبهة تضارب المصالح، كما حرم مجموعة من الجمعيات المشتغلة في القطاع، من تولي زمام تدبيره على مستوى المدن والقرى.

إعادة الاستقرار للمنظومة، وتقرير الجواهري

ويبقى أهمّ الأمور التي تنتظر بنموسى في القطاع، هو إعادة الاستقرار للمنظومة، بعدما عاشت فترة وصفها التقرير السنوي لوالي بنك المغرب، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري أمام الملك، أواخر يوليوز الماضي، بأنها عرفت “اضطرابات اجتماعية متكررة، وتوترات ستكون لها لا مجالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم”.
.
ونبه الجواهري، في تقريره، إلى أن أزمة كورونا، ذكّرت بـ”مظاهر القصور في منظومتنا التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة”، معتبراً بأن الجائحة، كانت “اختبارا حقيقيا لصمود بلدنا وتقييما لمدى حكمة خياراتنا وسياساتنا”.

وشدد الجواهري، خلال عرضه لتقرير بنك المغرب السنوي على الملك، أنه في الوقت الذي “تذكرنا فيه كافة التقييمات الوطنية والدولية بمدى ضعف منظومتنا التعليمية والذي تزداد فيه متطلبات سوق العمل صرامة. لابد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولويتنا المطلقة”، وفق تعبيره.

The post “إرث أمزازي”.. ملفّات حارقة تنتظر بنموسى في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي appeared first on Banassa.


زعماء الأحزاب السياسية يثمنون عاليا خلاصات تقرير لجنة بنموسى




ثمن أمناء عامون ورؤساء أحزاب سياسية عاليا خلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، والذي ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.

وأشاد المسؤولون الحزبيون ، في تصريحات للصحافة، عقب استقبال الملك لشكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير، بخلاصات هذا العمل الذي تضمن جملة من التصورات والاقتراحات والتوصيات التي تهم المجالات ذات الأولوية بشأن تجديد النموذج التنموي الوطني.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن المغاربة “سيجدون أنفسهم في هذا التقرير من خلال الآفاق والتصورات والركائز التي تضمنها”، موضحا أن هذه الوثيقة تعبر “عن رؤية المغاربة للمستقبل وعلى كيفية إعادة الثقة في المؤسسات”.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يجد نفسه أيضا في عدد من المبادئ التي تم تقديمها أمام الملك.

وبدوره ، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن التقرير الذي قدمه رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد يحمل مجموعة من الخطوط والتصورات والأفكار التي أبانت على مدى قدرة هذه اللجنة على التفاعل مع الحس الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الاستماع لجميع الأطراف السياسية.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت، بكثير من الذكاء الجماعي، في تقديم تقرير يخطط لمغرب المستقبل الذي “نتمنى أن يكون في المستوى الذي يتطلع إليه جلالة الملك من أجل تحقيق كل الطموحات والأهداف المسطرة”.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد “شكل فرصة للتأكيد على ضرورة القيام بقطيعة وإصلاحات هيكلية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وتجاوز إشكالية الارتقاء الاجتماعي، والفوارق الاجتماعية”.

وأشار إلى أنه من خلال هذا النموذج يظهر جليا بأن هناك إرادة قوية للقيام بتغيير حقيقي والوصول إلى توافق وطني بين القوى الحية في المغرب، ووضع آلية للتتبع ، مما سيعطي ثقة حقيقية للشباب والنساء بخصوص مستقبل وطنهم.

أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، فأكد أن خلاصات التقرير تعطي آفاقا واعدة بالنسبة للنموذج التنموي الجديد، على اعتبار المرتكزات التي جاء بها التقرير والتي تقوم على دولة قوبة ومجالات ترابية مستدامة و الرقمنة والتكوين ذي جودة والعنصر البشري.

واعتبر العنصر أن هذه المرتكزات ستحفز المغاربة وخاصة فئة الشباب والتي ستوليه مكانة متميزة ، كما ستحد من الفوارق الاجتماعية والترابية.

بدوره أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “هذا التقربر العام سيكون موضوع مداولات ومناقشات أعضاء الحزب والمواطنين” داعيا إلى فتح حوار وطني بشأن خلاصاته .

وشدد لشكر، في هذا السياق، على أن حزبه سيتفاعل إيجابا مع النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذا النموذج سيشكل رافعة لمغرب 2035.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، أن النموذج التنموي الجديد يشكل “ثمرة عمل جبار قامت به اللجنة المكلفة بمساهمة كافة الفعاليات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع المغربي بكافة مكوناته”، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يعد بمثابة “خطة عمل للسنوات المقبلة من أجل رفع التحديات التي تواجه المملكة التي قطعت أشواطا مهمة في مجال التنمية”.

وعبر ساجد عن قناعته بأن الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي الجديد تؤكد أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى للنمو والازدهار والرقي بساكنة المملكة بكاملها.

من جانبه أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يتضمن محاور أساسية تنموية ترتبط بالأهداف الاقتصادية الجديدة، وبالقوة الاجتماعية الضرورية من أجل التماسك الاجتماعي، وبالانفتاح على طاقات وفضاءات جديدة.

وأضاف أن هذا التقرير يفتح المسار لتعبئة الموارد البشرية المغربية، باعتبارها جوهرا لهذا النموذج التنموي، سواء تعلق الأمر بتعليمها أو صحتها أو بتأطيرها على جميع المستويات، و”بالطبع بتعبئتها ديمقراطيا”.

من جهتها، أبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن تقرير النموذج التنموي الجديد يعتبر مشروعا هاما يجب أن يشكل موضوع نقاش وحوار ديمقراطي واسع في المملكة، ولاسيما في ظل تزامنه مع ما يشهده العالم اليوم من تحولات وظرفية اقتصادية صعبة وتغيرات مناخية واختلالات مجتمعية.

وشددت على ضرورة الاستفادة من الآفاق التي يفتحها النموذج التنموي الجديد من أجل وضع أسس إصلاحات عميقة تكفل وضع المغرب على السكة الصحيحة من خلال تعزيز الخيار الديمقراطي وتنزيل الجهوية ، وكذا إرساء سياسات عمومية تخدم كافة المواطنين والمواطنات من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و”بناء مغرب ديمقراطي تصان فيه كرامة كافة المواطنات والمواطنين”.

من جانبه، قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن على الأحزاب السياسية، “ونحن على بعد بضعة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية أن تستلهم خلاصات هذا التقرير وتفعيل مضامينه ولاسيما ما يتعلق بالشق الاجتماعي”، مبرزا أن حزبه يعتقد أن هذا التقرير، الذي شاركت الاحزاب السياسية فيه ببعض الاقتراحات والرؤى التي قدمتها للجنة ، ” يشكل خارطة طريق يجب أن نتكيف معها في برامجنا لكي نتمكن من بسطها على أرض الواقع لصالح المواطن المغربي”.

وأكد عرشان في هذا الصدد ” نحن في حاجة اليوم إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وأن يحقق المغرب قفزة نوعية بخصوص المشاكل الاجتماعية التي يعيشها”.

أما الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، أحمد فطري، فثمن من جانبه الخلاصات التي جاء بها التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرا إلى أن حزبه كان قد قدم مذكرة هامة للجنة المختصة تم التركيز فيها على ضرورة تقليص الفوارق الطبقية، والاهتمام بانشغالات الإنسان المغربي فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والشغل لبناء مستقبل زاهر للبلاد.

ومن جهته، أكد الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، أن حزبه يعتبر أن النموذج التنموي الجديد “سيضع المغرب في مستوى الدول المتقدمة، وسيكون له نتائج هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية والتنمية المستدامة”.